يکي ديگر از دغدغههاي وزارت صنعت درخصوص محصولات پتروشيمي اين است که امکان خردهفروشي محصولات پتروشيمي فراهم شود و مصرفکنندگان خرد بتوانند به اين محصولات دسترسي داشته باشند در حال حاضر حداقل خريد محصول پتروشيمي در بورس کالا بين ۱۱ تا ۲۰ تن است که در اين خصوص مسوولان بورس بارها اعلام کرده اند که اين امکان فراهم است.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از
صاحب نيوز، در اين بازار عدم اطلاع رساني شفاف و عدم توضيح کافي در مورد علت پافشاري اين مقام مسوول براي خروج پتروشيمي از بورس کالا، کافيست تا موضوع خروج پتروشيمي از بورس وارد فاز تازه اي شود.
*بهانه به سبک وزير صنعت
وزير صنعت و موافقان خروج محصولات پتروشيمي، معتقدند که با عرضه محصولات پتروشيمي در بورس کالا، بازار اين محصول به دست دلالان افتاده و توزيع آن با ابهاماتي مواجه است.
اين در حالي است که مبناي معاملات بورس کالا سامانه بهينياب وزارت صنعت است؛ سامانه اي که توسط وزارت صنعت راهاندازي شده تا صلاحيت شرکتها و حجم مواد اوليه مورد نياز آنها ارزيابي شده و براي خريد به بورس کالا معرفي شود و خريداران با مهر تاييد وزارت صنعت وارد بورس ميشوند، بنابراين اگر دلالي در بورس کالا وجود دارد، بايد وزارت صنعت پاسخگو باشد.
يکي ديگر از دغدغههاي وزارت صنعت درخصوص محصولات پتروشيمي اين است که امکان خردهفروشي محصولات پتروشيمي فراهم شود و مصرفکنندگان خرد بتوانند به اين محصولات دسترسي داشته باشند در حال حاضر حداقل خريد محصول پتروشيمي در بورس کالا بين ۱۱ تا ۲۰ تن است که در اين خصوص مسوولان بورس بارها اعلام کرده اند که اين امکان فراهم است.
تنها ايرادي که بورس و صنايع پايين دستي از شيوه فعلي عرضه مواد پتروشيمي در بورس دارند، قيمت گذاري دستوري مواد پتروشيمي است بنابراين اگر وزارت صنعت به دنبال رضايت فعالان بازار پتروشيمي است، اجازه دهد تا قيمت محصولات براساس نظام عرضه و تقاضا تعيين شود و از دستوري بودن فاصله بگيرد.
مسوولان مطابق معمول به جاي رفع مشکل سعي در حذف صورت مساله دارند و اين در حاليست که با حذف پتروشيمي از بورس کالا، بورس نوپاي ايران با مشکلات عديده اي مواجه مي شود در عين حال که فضا براي رانت خواران و دلالان باز مي شود.
در سال هاي نه چندان دور که فروش محصولات پتروشيمي به صورت حواله اي انجام ميشد، صنايع پايين دستي آن با مشکلات عديده اي همانند برهم خوردن نظم توزيع و فروش خوراک و مواد اوليه، عدم فروش توسط دلال ها براي دستيابي به سود بيشتر و ايجاد بازار سياه مواجه مي شدند و اکثر فعالان بازار نبود مواد اوليه براي نساجي ها و توليد کنندگان مواد شوينده در سالهاي اخير را به خوبي به ياد دارند.
*رانت و دلالي بازميگردد
در مورد وجود مشکل در معاملات محصولات پتروشيمي در بورس بايد گفت که اين مشکلات بايد برطرف شود، نه اينکه با خروج کامل محصولات پتروشيمي زمينه فساد عظيم در اين محصولات فراهم شود.
فعالان بورس و مسوولان صنايع پايين دستي پتروشيمي معتقدند که سودهاي شيرين حوالهاي، انگيزه اصلي واسطهها براي خارجکردن محصولات پتروشيمي از بورس کالاست، چرا که شفافيت کنوني در روند معاملات محصولات پتروشيمي به مکانسيم بورس کالا برميگردد و خروج اين معاملات از بورس، رانتآور است.
در عين حال فرار مالياتي و قدرتگرفتن واسطهها در بازار پتروشيمي از ديگر تبعات خروج معاملات پتروشيميها از بورس کالاست.
پس از ورود محصولات پتروشيمي به بورس کالا، تأمين مواد و خوراک شرکتهاي پاييندست، تسهيل و معاملات محصولات پتروشيمي شفاف شده است.
در حال حاضر ۳۷تشکل و تعاوني در اين زمينه فعالند که هرکدام ۱۰۰تا ۲ هزار واحد توليدي را تحت پوشش دارند و بهصورت کشوري و شفاف فعاليت دارند.
کل اين واحدها از طريق بورس کالا و بهصورت شفاف تأمين نياز ميکنند که درصورت خروج معاملات از بورس، همه اين واحدهاي توليدي در آستانه تعطيلي قرار خواهند گرفت.
قيمت گذاري محصولات پتروشيمي سال ها در کشور بدون شفاف سازي انجام مي شد و با ورود محصولات پتروشيمي به بورس کالا مزاياي روند شفاف کشف قيمت در اين بورس براي دولت و مسئولان مشخص شد بنابراين اولين گروهي که با خروج محصولات از بورس متضرر مي شوند، توليدکنندگان و مصرف کنندگان هستند.
در نامه اي که وزير صنعت به معاون اول رييس جمهور ارسال کرده است دلايل قانع کننده اي براي خروج معاملات پتروشيمي از بورس کالا عنوان نشده است در عين حال که از سازو کار جايگزين در صورت خروج پتروشيمي از بورس صحبت نشده است.
به همين دليل مجلس در تدارک سوال از وزير صنعت در خصوص مطرح کردن بحث خروج پتروشيمي ها از بورس کالا است شايد که بتوان ردپايي از ذينفعان خروج پتروشيمي از بورس بدست آورد.